أمرت النيابة العامة بحبس متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبط بحوزتهما مخدرات بـ560 ألف جنيه في القاهرة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهما الإجرامي لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض عنصرين إجراميين، مقيمين بمحافظة قنا ولهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهم، بتهمة تكوينهما تشكيل عصابي لتهريب ونقل المواد المخدرة والأسلحة النارية، من محافظة مطروح لترويجها على عملائهما في الوجه القبلي، وعثر بحوزتهما على 79 طربة مخدر الحشيش قدرت بـ 8 كيلوجرامات داخل مخزن سري، و3 هواتف، وقدرت القيمة المالية بـ560 جنيها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما للنيابة.
قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المتهمين ينتظران عقوبتين الأولي هي بقانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
الحبس والغرامة
وأوضح المحامي أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وشرح المحامي أنَّ العقوبة الثانية وفقًا لقانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأضاف المحامي أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.
وأوضح المحامي أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.
التعليقات