خضع المتهمين في قضية سرقة إحدى محطات الوقود بالتجمع الأول، لجلسة تحقيق، للإدلاء بأقوالهما في التهم المنسوبة إليهما، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
سرقة محطات الوقود باستخدام أسلوب المغافلة
تبين من خلال التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، زاولا نشاطا إجراميا تخصص في سرقة محطات الوقود بمنطقة التجمع الأول بأسلوب المغافلة.
وتابعت التحقيقات، اعتراف المتهين بحيازتهم مبلغ مالي، وعدد من جراكن الزيت الخاصة بالسيارات من متحصلات وقائع السرقة، وبندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وطبنجة بقصد الدفاع عن نشاطهم، وعدد 2 هاتف محمول.
الموقف القانوني
وحول الموقف القانوني أوضح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات حيث قال أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وقال أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وأضاف «عبدالله» إن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
التعليقات