كشف تقرير حديث، صادر عن وزارة النقل، تفاصيل مهمة حول مشروعات النقل البحري، مؤكداً أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة.
التعاقد مع تحالفات عالمية
وأضاف التقرير، أنه يتم التعاقد مع تحالفات عالمية من مُشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية، مؤكداً أن هذه المشروعات الجديدة تتم في إطار الجمهورية الجديدة التي أرست قواعدها القيادة السياسية.
إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع
وأشار التقرير إلى أن وسائل النقل هي شرايين التنمية فهي التي تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية وأماكن ومناطق الزراعة والصناعة، لافتاً إلى ما يتم من التحديث والتطوير الحالي لـ10000 كم سكة حديد حالية وإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع التي تمثل قاطرة للتنمية والتي ستساهم في نقل البضائع بين الموانئ البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط وخدمة المناطق الصناعية والسياحية والزراعية.
ونوه التقرير بأن التطوير الكبير في كل الموانئ المصرية مثل السخنة وسفاجا والإسكندرية ودمياط وغيرها يأتي في إطار جعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالإضافة إلى جعل الموانئ المصرية موانئ ذكية خضراء.
التعليقات