قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بكرداسة لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.
وعقب قيام رجال الشرطة بضبط المتهم وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على بندقية آلية وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و 4 خزينة متنوعة و مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع، وكمية من مسحوق الأيس المخدر زنة كيلو جرام.
كما قام رجال الشرطة بضبط كمية من نبات البانجو المخدر زنة 10 كيلو جرامات ومبلغ مالي وميزان حساس، وبمواجهته اعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 350 ألف جنيه تقريباً، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبدالعظيم المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأضاف أن قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيص تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.
التعليقات