أمر قاضي المعارضات بمحكمة القليوبية بتجديد حبس مسجل خطر، سبق وضُبط بحوزته مخدر حشيش بـ 105 آلاف جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل القبض على مسجل خطر
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوات الأمن وزارة الداخلية، من ضبط مسجل خطر، مقيم في محافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة أجرة، وبالتفتيش ضبط بحوزته مخدر حشيش وزن بـ 1.500 كيلوجرام وهاتف محمول ومبلغ مالي، وأقر بحيازته للمخدرات للاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وقدرت كمية الحشيش بـ105 آلاف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار في المخدرات
من جهته، قال المحامي أشرف ناجي، إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأضاف المحامي، أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.
وأوضح «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.
التعليقات