التخطي إلى المحتوى
«الفتوى والتشريع» تقضي بتشكيل لجنة محاسبية لحل نزاع بين البحيرة و«الضرائب» – أخبار مصر


أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية انتهت فيها إلى تكليف كل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، ومصلحة الضرائب المصرية، بتشكيل لجنة محاسبية لحل النزاع القائم بينهم بخصوص تعديل مقدار ضريبة القيمة المضافة الواردة بالإقرارات الضريبية للوحدة.

ومطالبة الضرائب بأداء فروق مالية عنها مقدارها (143660,8) جنيهًا عن الفترة من 16/7/2018 حتى 30/6/2019، وذلك عن إيرادات مشروع النظافة وورشة الصيانة ومشروع الحدائق ومشروع الأكشاك.

 

تشكيل لجنة محاسبية 

وأمرت الجمعية أن تكون اللجنة برئاسة أحد أساتذة قسم المحاسبة بكلية التجارة بجامعة طنطا، وممثل أو أكثر عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على أوراق النزاع، وما يقدمه طرفا النزاع من المستندات– بيان طبيعة الأنشطة والأعمال والخدمات التي يقوم بها كل من: مشروع النظافة، ومشروع الصيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وما إذا كانت تُؤدى لحساب الوحدة المحليةأم تُؤدى لحساب الغير.

تحديد المبالغ 

وأضافت الفتوى أنه وفي حال أدائها لحساب الغير: تحديد قيمة الإيرادات الخاضعة للضريبة التي حققها كل من المشروعين المشار إليهما خلال فترة النزاع، وكذا تحديد طبيعة الأنشطة والخدمات التي يقدمها مشروع الحدائق والبوفيه، وطبيعة الإيرادات التي يحققها، وما إذا كان مقابل دخول هذه الحدائق يشمل تناول المأكولات والمشروبات من عدمه وبيان ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المستحقة على البوفيهات والأكشاك قد تم فرضها على إيرادات المبيعات التي حققها كل منها، أم تم فرضها على مقابل تأجيرها.

وكذلك والإفادة في الحالة الأخيرة عما إذا كان يتم تأجير البوفيهات والأكشاك مجهزة من عدمه، وحال تأجيرها مجهزة بيان طبيعة التجهيزات، مع تحديد قيمة هذه الإيرادات وقيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الوحدة المحلية خلال فترة النزاع في جميع الأحوال، وبالجملة: تحقيق عناصر النزاع وتحديد ما عسى أن يكون قد تم سداده لمصلحة الضرائب من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الوحدة المحلية المشار إليها عن الفترة محل النزاع، وجملة المتبقي دون سداد، مع بيان سند استحقاق المبالغ المُطالب بها من قبل مصلحة الضرائب، والأُسس التي استندت إليها المصلحة في حساب تلك المبالغ.





جريدة الوطن

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *